الأمم المتحدة: أحكام الإعدام في العراق انتهاك للقانون الدولي

الأمم المتحدة: أحكام الإعدام في العراق انتهاك للقانون الدولي 13 October 2013

714244917500

جددت الأمم المتحدة دعوة العراق إلى وقف كامل لعمليات الإعدام، التي اعتبرتها انتهاكاً للقانون الدولي، معتبرة أن النظام القضائي في العراق معيب لدرجة كبيرة، لا تضمن حتى تطبيقاً محدوداً لعقوبة الإعدام، وذلك تعليقاً على أمر جهاز القضاء في بغداد بإعدام (42) شخصاً شنقاً هذا الأسبوع.

ونقل روبرت كولفيل المتحدث باسم “نافي بيلاي” المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عنها قولها، إن “السلطات العراقية أعدمت في اليومين الماضيين، 42 شخصاً على الأقل، بينهم امرأة، بتهم إرهابية”.

وأضاف كولفيل إن “بيلاي أكدت مراراً أن النظام القضائي معيب بدرجة كبيرة، لا تضمن حتى تطبيقاً محدوداً لعقوبة الإعدام، ناهيك عن إعدام العشرات في آن”.

وأشارت “نافي بيلاي” إلى أن “أحكام الإعدام على نطاق واسع، من النوع الذي نفذ في أكثر من مناسبة على مدى العامين الماضيين في العراق، ليس عملاً فاحشاً وغير إنساني فحسب، بل ويتعارض على الأرجح مع القانون الدولي”، معتبرة أن “هذه الأحكام تقوض أيضاً الجهود الرامية إلى بناء مجتمع أكثر استقراراً، وأقل عنفاً في العراق”.

ووصف هذه الأحكام التي نفذت خلال اليومين الماضيين بـ”المنحرفة”، نظراً إلى أن يوم أمس الأول كان اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

وإذ أشار البيان إلى أن “تأكيد العراق بإعدامه فقط الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية أو غيرها من الجرائم ضد مدنيين، والذين تمت إدانتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب”، أعرب عن اعتقاد بيلاي أن “ذريعة استخدام عقوبة الإعدام للمساعدة في مكافحة الإرهاب هو بشكل واضح خاطئ، نظراً إلى ارتفاع معدل الضحايا في العراق، الذي حصل طوال الفترة عينها من الارتفاع المأساوي والصادم في استخدام عقوبة الإعدام”

يذكر أن معطيات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، كشفت عن ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين في البلاد، إذ أن (5740) مدنياً قتلوا على الأقل بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من هذا العام.